١٧‏/١١‏/٢٠٢٦، ٤:٣٤ م

السدود الإيرانية في مرمى الرواية الأمريكية؛ حين تتحول الفرضيات إلى أدلة مزعومة

السدود الإيرانية في مرمى الرواية الأمريكية؛ حين تتحول الفرضيات إلى أدلة مزعومة

أثار تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بشأن احتمال ارتباط بعض السدود ومشاريع نقل المياه في إيران بمنشآت عسكرية ومرافق تحت الأرض، تساؤلات حول توظيف التكهنات الجغرافية في بناء روايات أمنية تستهدف البنى التحتية الحيوية.

وكالة مهر للأنباء: صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية زعمت في تقرير لها أن بعض السدود ومشاريع نقل المياه في إيران قد تكون مرتبطة بمجمعات عسكرية ومنشآت تحت الأرض، مستندة في تكهناتها إلى القرب الجغرافي بين بعض المشاريع المائية ومناطق تضم منشآت عسكرية إيرانية. غير أن التقرير نفسه لم يقدم أدلة مستقلة وقاطعة تثبت الاستخدام العسكري لهذه البنى التحتية، واكتفى بطرح احتمالات وافتراضات.

وتكمن النقطة الأساسية المثيرة للتساؤل في الفجوة بين الادعاء والدليل؛ فالقرب الجغرافي بين منشأتين لا يثبت، بحد ذاته، وجود علاقة عملياتية بينهما، ولا يغيّر الطبيعة المدنية لإحداهما. وإذا جرى اعتماد هذا المنطق، فإن أي بنية تحتية حيوية في أي دولة قد تصبح موضع اتهام لمجرد وجودها بالقرب من منشأة عسكرية، وهو ما يشكل انزلاقاً خطيراً من شأنه تقويض أمن البنى التحتية العامة على المستوى الدولي.

وتقتضي طبيعة هذه الادعاءات الاستناد إلى أدلة واضحة ومستقلة وقابلة للتقييم، لا إلى مطابقة الخرائط والاستنتاجات المستمدة من المواقع الجغرافية. فوسيلة إعلامية تقدم نفسها بوصفها مدافعة عن المعايير المهنية للصحافة، لا يمكنها تحويل فرضية غير مثبتة إلى رواية أمنية، ثم تجاهل التداعيات الإنسانية والقانونية المحتملة لذلك.

وتتضح أهمية القضية أكثر عند إدراك أن السدود ليست مجرد منشآت هندسية، بل تشكل جزءاً أساسياً من منظومة حيوية تشمل توفير مياه الشرب، والري الزراعي، وتوليد الكهرباء، والسيطرة على الفيضانات، والأمن الغذائي. وقد تتجاوز الأضرار الناجمة عن استهداف سد أو منشأة لنقل المياه حدود موقع الهجوم، لتطال حياة أعداد كبيرة من السكان. وفي مثل هذه الظروف، لن يكون المتضررون الأساسيون منشآت عسكرية، بل المدنيين الذين يعتمدون على هذه البنى التحتية لتلبية أبسط احتياجاتهم المعيشية.

ومن منظور القانون الدولي الإنساني، فإن مجرد القرب الجغرافي بين منشأة مدنية ومركز عسكري لا يحولها إلى هدف عسكري مشروع. إذ يفرض مبدأ التمييز على أطراف النزاع الفصل بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية. وحتى إذا ثبت الاستخدام العسكري لجزء من إحدى هذه المنشآت، فإن ذلك لا يمنح ترخيصاً مطلقاً لاستهدافها، إذ تظل مبادئ التناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة ومراعاة التداعيات الإنسانية للهجوم واجبة التطبيق. فضلاً عن ذلك، تنص المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على حماية خاصة للسدود وبعض المنشآت المماثلة التي قد يؤدي تدميرها إلى إطلاق قوى خطرة والتسبب في خسائر واسعة بين المدنيين.

ومن هذا المنطلق، فإن إثارة اتهامات غير مثبتة بشأن السدود الإيرانية لا تقتصر على كونها نقاشاً إعلامياً، بل قد تسهم في خلق مناخ يجري فيه تصنيف البنى التحتية الحيوية ضمن الأنشطة العسكرية، قبل إخضاعها لأي تقييم قانوني أو فني. ويكتسب هذا الأمر خطورة خاصة في ظل التاريخ الطويل للولايات المتحدة وحلفائها في استخدام الضغوط العسكرية والعقوبات والعمليات النفسية ضد إيران.

والأهم من ذلك، أن تطبيع هذا المنطق يحمل تداعيات إقليمية خطيرة. فإذا اعتُبر القرب الجغرافي بين بنية تحتية مدنية ومنشأة عسكرية مبرراً كافياً لاستهدافها، فإن هذا المعيار يمكن استخدامه ضد أي دولة أخرى. وفي منطقة توجد فيها نسبة كبيرة من منشآت الطاقة والمياه والنقل والاتصالات بالقرب من مراكز أمنية وعسكرية، فإن تبني هذا النهج قد يؤدي إلى توسيع نطاق الأهداف المحتملة في الحروب بصورة كبيرة، بما يهدد الأمن الجماعي ويزيد مخاطر إلحاق الأذى بملايين المدنيين.

ومن هنا، فإن مسؤولية وسائل الإعلام الأمريكية لا تقتصر على نشر ادعاءات مصادر مجهولة أو تكهنات أمنية، بل تقتضي توضيح ما هو مثبت بالأدلة، وما لا يعدو كونه فرضية، وما قد يترتب على نشر مثل هذه الروايات من تداعيات. فوسيلة الإعلام التي تضع بنية تحتية حيوية في إطار الأنشطة العسكرية دون أدلة كافية، قد تسهم، عن قصد أو من دونه، في تطبيع النظرة العسكرية إلى الممتلكات العامة.

إن المياه والغذاء وأمن الحياة اليومية للشعب الإيراني يجب ألا تكون ضحية فرضيات غير مثبتة. فلا يمكن لواشنطن أن تتحدث من جهة عن ضرورة حماية المدنيين، بينما تسهم من جهة أخرى في خلق مناخ يطمس الحدود بين المنشآت العسكرية والبنى التحتية الضرورية لحياة الناس. فالخطر الحقيقي لهذه الرواية لا يقتصر على إيران، بل يهدد قاعدة يفترض أن تظل راسخة في كل حرب، وهي حماية المدنيين والبنى التحتية الضرورية لحياتهم من منطق الاستهداف العسكري.

انتهى/

رمز الخبر 1975626

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha